انسحبت النائب بولا يعقوبيان من جلسة اللجان النيابية المشتركة خلال البحث بمشروع قانون النفايات الصلبة، احتجاجا على اقفال باب النقاش قبل أن ينطلق البحث في مضمون المشروع، واحالته مباشرة الى الهيئة العامة. وأشارت يعقوبيان الى أن "التوافق السياسي المعتاد بات ناضجا لوضع محرقة بـقيمة 250 مليون دولار في محلة الكرنتينا - المدور"، لافتة الى أن "هناك محاولة لابتزاز اللبنانيين من خلال تخييرهم ما بين المحارق او عودة النفايات في الشوارع".
وفي مؤتمر صحافي عقدته بعد انسحابها من الجلسة قبل أن ينضم اليها نائبا "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل والياس حنكش، نبهت يعقوبيان "من اللجوء الى خيار المحارق في بلد كلبنان بغياب الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد"، مشيرةً الى أنه "بعد الاطلاع على تقنيات المحارق في أوروبا الموجودة والفعالة منذ 50 سنة في بلدان متطورة، يمكن التأكيد أن اعتماد هذا الحل في لبنان سيكون له تداعيات مخيفة، فالسؤال ليس اذا كانت المحرقة جيدة او لا، انما اذا كانت نافعة وتناسب بلد كلبنان بنظامه وتركيبة نفاياته".
وعددت يعقوبيان في بيان توضيحي، أكثر من سبب يجعل من المحرقة قنبلة موقوتة، موضحة أنه "أولا لعدم وجود دولة صارمة او رقيب جدي للتأكد من التقيد بكل الشروط الواجب اعتمادها، ثانيا، لأن أي خلل بسيط في العملية يؤدي الى منطقة بأكملها مليئة بالسرطانات والتشوهات التي يسببها الديوكسين، اضف أن فعالية التكلفة ((cost efficiency باهظة جدا نظرا لأن 60% من نفاياتنا عضوية، أي انها رطبة، ما سيجعلهم يلجأون الى حرق كل النفايات من دون فرزها، ما يعني خسارة مالية مباشرة في المواد القابلة للتدوير والتسبيخ اضافة الى كلفة صيانتها وتشغيلها المالية المرتفعة جدا".
وتساءلت:"أين الدراسات الاستراتيجية لتقييم الاثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لهذا الحل الذي سيتم اعتماده لـ25 عاما؟".
وشددت يعقوبيان على "أنها لن تقبل باستجلاب سرطانات او امراض اخرى مرتبطة بالمحارق لأن الخطأ في هذا المجال لا يؤدي الى عواقب مالية انما لعواقب قاتلة"، معربةً عن "أسفها لكون عدد كبير من النواب لا يعرف أبسط المسائل المتعلقة بالنفايات ولا يفقه شيئا بطرق معالجتها".
وشددت على "أنني لا أتبع زعيم وليس هناك مسؤول يتخذ قرارا معينا ويُفرض عليّ. هناك مواطنون انتخبوني وأتحمل مسؤوليتي تجاههم فقط، ولن أقبل بمزيد من التدهور الصحي والبيئي في البلد الذي أصبح الأول في نسب السرطان".
ولفتت الى أن "الحل لأزمة النفايات موجود وسهل اذا وُجدت ارادة سياسية حقيقية واذا قرروا أن يوقفوا السرقة والصفقات"، لافتة الى أن "الحل هو بالفرز والتسبيخ واعادة التدوير اضافة الى تقنيات الوقود البديل RDF وغيرها"، مشيرةً الى أنه "لم تقم الحكومة يوما بواجباتها في مجال التوعية وفرض الفرز من المصدر، لا بل عممت القوى السياسية مسبقا أننا شعب لا يفرز".
ورأت أنه "عندما نلتزم جميعا بهذه العملية، تتولى معامل الفرز واعادة التدوير المراحل اللاحقة، علما ان لدينا من هذه المعامل ما يكفي مجموع نفايات كل لبنان، بحسب وزارة البيئة نفسها".
ودعت يعقوبيان أحزاب السلطة الى "صحوة ضمير وايقاف مشروع المحرقة والانضمام الى الحل المطروح من قبل "ائتلاف النفايات" والبيئيين أصحاب الاختصاص الذين يجمع أغلبهم على أن المحرقة هي أسوأ الخيارات لحل أزمة النفايات التي سببتها الطبقة الحاكمة".
